iranmatikanlogo
link

املاکی که امکان تنظیم سند و انتقال ملک با استفاده از مدارکی که در اختیار خریدار است در مورد آنها فراهم باشد مشمول قانون اصلاح مواد (147و148) قانون ثبت نخواهد بد.


دعاوی اعتراض به رای هیأت و اعتراض بر نیت موضوع ماده(16) قانون ثبت اسناد و املاک از جمله دعاوی مالی ا ست.


صدور سند مالکیت طبق بند 6 ماده 147 قانون اصلاح مواد (1، 2 و 3) قانون ... قابل شکایت در دادگاه از ناحیه مالک قبلی است.


ماده 19 قانون اصلاحات اراضی در رابطه با اجرای مقررات مواد اصلاحی (147و148) قانون اصلاحی قانون ثبت لازم الرعایه نیست ولی در موارد دیگر کماکان معتبر است.


اراضی موضوع ماده(56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملی قابل تملک نیست.


عدم تصریح به اعتراض به رای هیات حل اختلاف در دادخواست که مفاداً حکایت از اعتراض به آن دارد مانع استماع دعوی خواهان نیست.


اعتراض موضوع ماده (2) قانون اصلاح مواد (1و2 و 3 ) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1370 باید ظرف دو ماه و به موجب دادخواست باشد.

ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک
( اصلاحی 21/6/1370 ) در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل میشود . اعضا این هیات عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضائیه و رییس ثبت و یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود . هیات مذکور میتواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید ، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ میشود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارت ثبت مکلف به اجرای آن میباشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت میشود ، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود .
  • تبصره - 1 - هیات ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ رای خود را صادر نمایند .
  • تبصره - 2 - در صورتی که اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد .
  • تبصره - 3 - ( اصلاحی 26/5/76 ) در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آن ها اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذی ربط و احراز واقع ، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر مینماید :
  • بند - الف - در مورد واحد های مسکونی احداثی ، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد ( فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان ) تا مساحت (250 متر مربع ) زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد ( متر مربع ) تا سقف (1000 متر مربع ) به قیمت عادله روز .
  • بند - ب - تمامی مستحدثات غیر مسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز .
  • بند - ج - هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد ، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز .
  • بند - د - تصرفات مازاد (1000 متر مربع ) در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر اینصورت ، متصرف براساس مقررات ، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود .
  • بند - ه - ( اصلاحی 19/3/1381) اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر های بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر ( موضوع بند الف ) مشروط بر اینکه متصرف واجد شرایط مندرج در بند ( الف ) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای ( تقویم دولتی ) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند ( الف ) مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند ( د ) به بهای کامل کارشناسی روزارجاع امر به کارشناس . تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمین ساخت بنا به عهده کارشناس واحد شرایط میباشد . در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض ، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی مینماید . نظر اکثریت این گروه قطعی است . پرداخت هزینه کارشناسی ، در مرحله اول به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض میباشد .
  • بند - و - هیات ها باید قیمت تمام شده زمین ( شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها ) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید .
  • بند - ز - قیمت عادله زمین موضوع این تبصره بوسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب هیات ، تعیین خواهد شد .
  • بند - ح - در تمامی موارد بالا ، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آن ها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ، از شمول این قانون مستثنی میباشد .
  • بند - ط - بمنظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها ، تنها تصرفاتی معتبر شناخته میشود که تا تاریخ 1/1/1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد .
  • تبصره - 4 - چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مرتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام میشود .
  • تبصره - 5 - اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود .
  • تبصره - 7 - رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است .
  • تبصره - 6 - در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رای هیات می بایست سند مالکیت بنام متصرف صادر گردد ، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد .
  • تبصره - 8 - چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزء حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباها تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوطه ارسال میشود که حسب در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی میشود .